وی گفت: به عنوان وزیر کشور که متصدی امور اجرایی حاکمیت و محور توسعه استان‌ها و مناطق است، با مسائل و مشکلاتی در ابعاد مختلف مواجه هستیم که حرکت ناچیز و کمی از پژوهش در این مسائل را شاهد بودیم، البته محور عمده تلاش وزارت کشور مبتنی بر توجه به امر پژوهش و استفاد از این بخش در مجموعه وظایف است.
وزیر کشور افزود: امنیت پایدار در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی در کنار یکدیگر است که در هر یک مشکلات بسیاری را شاهدیم.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: برخی از دلایل امنیت پایدار به نظام برنامه‌ریزی، برخی به نظام تخصیص منابع و عدم اولویت صحیح و برخی مربوط به مسائل دیگری است که همه آنها را باید مورد توجه قرار دهیم و در همه این حوزه‌ها نیازمند امنیت پایداریم.
وی خاطرنشان کرد: در استان‌ها نیازمند انجام پژوهش‌هایی هستیم تا بتواند پایه‌های امنیت پایدار را فراهم کند.
وی ادامه داد: در مقوله سیاست داخلی مشکلاتی داریم که عدم حل آن ما را دچار ناکارآمدی بیشتر می‌کند. مقوله احزاب، انتخابات، مشارکت و انجمن‌های مردمی بعد از 36 سال از انقلاب هنوز تعریف دقیقی ندارند.
وزیر کشور با طرح سوالاتی ادامه داد: هنوز سوالاتی از این قبیل آیا نظام انتخاباتی ما متناسب با سیاست داخلی، مجلس برخواسته از این انتخابات فعال و پویا است؟ چرا احزاب نقش اصلی خود را در رفتار سیاسی جامعه ایفا نمی‌کند؟ چرا هنوز احزاب قوی نداریم؟ و چرا منجر به مشارکت واقعی نشده‌است؟ این سوالات در حوزه سیاست داخلی وجود دارد و هنوز بعد از گذشت 36 سال با تأکیدات امام و رهبری و روئسای جمهور و مجلس دانش و توسعه اقتصادی ما با بحث نفت ضریب همبستگی دارد.
رحمانی فضلی یادآور شد: سوالاتی از این قبیل که چرا هنوز به توسعه درون‌زا توجه نکرده‌ایم؟ و چرا اختیارات لازم را به مناطق نداده‌ایم؟ سوالاتی است که می‌توان از طریق پژوهش به آنها پاسخ داد.
وی افزود: اگر بخواهیم در حوزه‌هایی که اعلام شد دقیق وارد شویم می‌توانیم از بستر پژوهش استفاده کرده و درگیری‌های اصلی نظام تصمیم سازی را کاهش دهیم.
وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم مسئولیت‌های بالاتری را به مناطق واگذار کنیم و همه ظرفیت های کشور را مداخله دهیم.
رحمانی فضلی گفت: 31 استان ما آمادگی کامل دارند در سطوح استانی در اختیار دانشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌ها قرار گیرند و امیدواریم مشکلات را به صورت پژوهش محور برطرف سازیم.
